×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

تهران سالانه به ۱۵۰هزار واحد مسکونی نیاز دارد/۴۳ درصد تهرانی‌ها مستاجرند؛مناطق ۴ و ۱۵ در صدر اجاره‌نشینی/۴۰هزار واحد مسکونی فاقد سند در بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار شهر، حمیدرضا صارمی در شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت نهم اردیبهشت ماه روز شوراها اظهار کرد: برای ما افتخاری است که ذیل سیاست های اعضای شورا کار کنیم.

وی ضمن ارائه گزارشی از قرارگاه جهادی مسکن با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد خانه های مستحکم به ویژه در بافت فرسوده، خاطرنشان کرد: شهر تهران ۱۱ درصد جمعیت کشور و ۱۵ درصد جمعیت شهری کشور را به خود اختصاص داده است. وقتی دولت می گوید سالیانه یک میلیون مسکن ایجاد خواهد کرد قاعدتا در این مسکن ملی باید ۱۵۰ هزار واحد را به تهران اختصاص دهد و نمی دانیم چرا در شهرهای جدید و شهرک ها این اقدام را انجام می دهد.

تنها دمشق در شاخص‌های مسکن در کل جهان بدتر از تهران است

صارمی با تأکید بر اینکه دولت عمده تلاش خود را باید بر روی تهران بگذارد، تصریح کرد: در شاخص های مسکن در کل جهان تنها دمشق بدتر از ماست.

وی با اشاره به اسناد فرادستی و بند ۲۱ ماده ۵۵ و بند هشتم ماده ۴۱ برنامه پنج ساله سوم شهرداری یادآور شد: بر این اساس شهرداری موظف به مشارکت در تامین مسکن جایگزین برای پشتیبانی از برنامه ها و اقدامات نوسازی محلات بافت فرسوده است. در قانون جامع مسکن، قانون اساسی، قانون شهرداری و قانون جهش مسکن به طور معمول شهرداری ملزم به برنامه ریزی در خصوص مسکن است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در ماده چهار قانون حمایت از احیا و بهسازی بافت فرسوده نیز شهرداری مکلف است نسبت به احیا و نوسازی ورود پیدا کند، یادآور شد: ماموریت اصلی خودمان را ارتقاء کیفی، توسعه و تجهیز خدمات روبنایی، بهسازی و نوسازی مسکن و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساکنان محلات می دانیم.

وی تأکید کرد: سیاست قرارگاه جهادی مسکن برنامه ریزی برای ایجاد ساز و کار مسکن، تأمین مسکن گروه های کمتر برخوردار در پیوند با سایر گروه های درآمدی از طریق هم افزایی نهادها، تقویت پژوهش های کابردی در این زمینه و اولویت بخشی به بهسازی مسکن است.

ظرفیت داخل شهر برای ایجاد مسکن وجود دارد

صارمی با بیان اینکه جامعه نمی پذیرد پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب در زمینه مسکن با آزمون و خطا پیش برویم، خاطرنشان کرد: مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است که گزارش آن اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: به طور مثال در رسانه ملی می گویند به دنبال این هستیم که یک میلیون واحد مسکن تا مردادماه بسازیم. ما این تجربه را داشتیم و خانه هایی که در پیرامون شهر گسترش پیدا می کند پیامدهای چند ده ساله برای مدیریت شهری ایجاد می کند و سفرهای شهری، ترافیک و تصادفات را به دنبال دارد و وقتی ظرفیت داخل شهر وجود دارد باید در این بخش متمرکز شویم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه نگاه کاربردی شورا به مسائل شهری و مدیریت واحد شهری جای خوشحالی دارد، اظهار کرد: گرچه دولتها چندان استقبال نمی کنند که مسئولیت ها و ظرفیت ها را به مدیریت شهری و محلی واگذار کنند اما دولت در بسیاری از کارها عاجز است. ماده ۲۳ قانون جهش مسکن الزامی برای وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت و مسکن و شهرسازی مشخص کرده که بر اساس آن یک دستورالعمل قسمت های موازی را در صدور پروانه حذف کند که تا ۲۰ ماه گذشته شاید نتوانند انجام دهند.

بیرون رانده شدن جمعیت بومی به دلیل گرانی خانه و افزایش اجاره

وی تأکید کرد: اگر دولت از ظرفیت های شهرداری استفاده کند قطعا این چهار سال می تواند چهار سال موفقی باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه در تهران و سایر شهرها تغییرات جمعیتی نسبت به سایر کشورها تغییرات عجیبی است، اظهار کرد: در سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۴۰۰ جمعیت شهری ۱۱ برابر شده و به ندرت کشوری این میزان تغییرات را داشته است. افزایش جمعیت و افزایش نیاز به مسکن در تمام شهرهای کشور وجود دارد اما در شهری مثل تهران به مرز خطرناکی رسیده است.

وی افزود: دو روز پیش دبیر خانه کارگر اعلام کرده بود که دسترسی کارگران به خانه بسیار کاهش یافته و تقریبا غیر قابل دسترس است. بیرون رانده شدن جمعیت بومی به دلیل گرانی خانه و افزایش اجاره در رویکردهای قرارگاه جهادی مسکن مورد توجه قرار گرفته است.

شهرداری نمی‌تواند نسبت به رفاه شهروندان بی‌تفاوت باشد

صارمی گفت: سیاست شهردار تهران این است که در موضوعات شهری نمی تواند خود را بی مسئولیت نشان دهد. شهرداری نمی تواند نسبت به رفاه شهروندان بی تفاوت باشد و قانون گذار این اجازه را به شهرداری داده که ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه در تفاهم نامه ها تعهد ایجاد نمی شود، خاطرنشان کرد: با این وجود هماهنگی شیوه تولید مسکن، وجود ظرفیت های صندوق ها و کنترل قیمت مسکن در تفاهم نامه مدنظر است.

در افزایش تولید مسکن به دنبال بهبود ضریب مالکیت مسکن هستیم

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه در افزایش تولید مسکن به دنبال بهبود ضریب مالکیت مسکن هستیم، یادآور شد: علاوه بر این کاهش هزینه مسکن در سرانه مصرف خانوار، ترغیب و توسعه فرزندآوری، تلاش در جهت کاهش انباشت مسکن و جلب مشارکت عمومی و بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده ایم که در این راستا نسبت به صدور مجوز، اعطای تسهیلات، افزایش ساخت و ساز اقدام می کنیم.

وی افزود: در برخی مناطق شاهد این هستیم که در طول روز حتی یک پروانه نیز صادر نمی شود و در برخی مناطق که وضعیت بهتر است روزانه یک پروانه صادر می شود. در تهرانی که روزی بیش از ۳۲ هزار پروانه در آن صادر می شد به پنج هزار و ۴۰۰ فقره رسیده است.

متوسط رشد سالانه تهران تا سال ۱۴۳۰ بالاتر از میانگین کشوری خواهد بود

صارمی همچنین تصریح کرد: متوسط رشد سالانه تهران کم نشده و مطالعات نشان می دهد رشد تا سال ۱۴۳۰ بالاتر از میانگین کشوری خواهد بود. سهم جمعیتی شهر تهران سال ۳۵، ۲۵ درصد جمعیت کشور بوده و در سال ۴۵ به ۲۷ درصد رسیده و در این سالها سهم تهران کم نشده بلکه در حومه مستقر شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۵ از جمعیت ۵۹ میلیون نفری کشور هشت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در تهران ساکن است و با انحراف معیار دو درصدی در حال حاضر جمعیت شهری تهران ۹ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر است، یادآور شد: در حال حاضر تهران ۱۴.۷ رصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده که باید شهرهای پیرامون تهران را نیز حساب کرد که همچنان ادامه دارد.

مردم با بخشنامه نیامده‌اند که با بخشنامه خارج شوند

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه برخی دوستان در مواجهه با ما می گویند که جمعیت پذیری تهران را افزایش ندهید، گفت: ما این میزان را افزایش نمی دهیم و بسیاری از مناطق با میزان مورد نظر طرح جامع و تفصیلی فاصله دارند. ما نمی توانیم مردم را بیرون کنیم. مردم با بخشنامه نیامده اند که با بخشنامه خارج شوند.

وی افزود: در این آینده نگری حتی اگر جمعیت چندان افزایش پیدا نکند در تمام پیش بینی ها جمعیت تهران ۱.۵ تا چهار میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

صارمی با بیان اینکه در کل کشور ۵۰ درصد هزینه خانوار به مسکن اختصاص دارد، یادآور شد: این در حالیست که در تهران عدد زیادی به مسکن اختصاص دارد.

صدور پنج هزار و ۳۰۰ فقره پروانه ساخت در تهران

وی همچنین تصریح کرد: تعداد کل پروانه های صادر شده تهران در سال قبل پنج هزار و ۳۰۰ فقره بوده است. حدفاصل ۱۳۷۵ تا سال ۱۴۰۰ تعداد واحدهای ساختمانی در برخی سالها ۲۲۰، ۱۸۰ و ۱۶۰ هزار واحد بوده که در این سالها به ۶۵ هزار و ۵۹ هزار واحد رسیده است که در کشور به این شکل نبوده و روند افزایشی داشته است. این نشان می دهد که در تهران یک گلوگاه داریم و باید در برنامه ریزی ها به آن توجه داشته باشیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: آمار نشان می دهد که منطقه یک ۲۹۴ فقره مجوز در طول سال صادر کرده است. از همه عوامل و متغیرهای اثرگذار استفاده خواهیم کرد تا این آمار را دو تا سه برابر افزایش دهیم. همین آمار نشان می دهد که وضعیت ما خوب نیست. در سال ۹۹ تعداد پروانه ها هزار و ۷۰۰ فقره بیشتر از امروز بوده است.

بسیاری از مناطق ما ظرفیت جمعیت پذیری دارند

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مناطق ما ظرفیت جمعیت پذیری دارند، اظهار کرد: در منطقه ۲۲ روزی بحث می شد که ۵۴۰ هزار نفر جمعیت دارد در حالیکه ۱۷۶ هزار نفر جمعیت رسمی و سرشماری شده دارد و ممکن است با تغییرات جمعیتی در این سالها به ۲۱۰ هزار نفر رسیده باشد. منطقه ۹ در حال حاضر ۱۷۴ هزار نفر و منطقه ۲۱ نزدیک به ۱۸۶ هزار نفر جمعیت دارد. در منطقه ۲۱ ظرفیت بلندمرتبه سازی وجود دارد و بسیاری از کارخانجات و صنایع ما در این منطقه مستقر هستند و می توان بلندمرتبه سازی انجام داد.

صارمی با اشاره به کاهش بعد خانوار، یادآور شد: میانگین رشد جمعیت شهر تهران به نسبت کل کشور جزء اولین و بیشترین میزان رشد بوده است. میانگین رشد جمعیت تهران و البرز ۱.۷۸ و ۲.۴۹ درصد و متوسط کشوری ۱.۲۴ درصد است. سهم مهاجرت برای شهر تهران ۲۱ درصد و سهم ولادت ۷۹ درصد است.

وی افزود: وقتی می خواهیم رشد جمعیت را به عنوان یک سند بالادست مورد توجه قرار بدهیم باید این موضوع را مورد نظر داشته باشیم که این جمعیتی که اضافه می شود به خانه نیاز دارد.

صارمی با بیان اینکه بر اساس مطالعات سال ۹۵ روزانه ۳.۵ میلیون از ۱۰ میلیون سفر با وسایل نقلیه شخصی در تهران به خودروهایی تعلق دارد که از بیرون وارد تهران می شود، تصریح کرد: وقتی کرایه حمل و نقل عمومی ارزان و مسکن گران باشد حومه نشینی افزایش پیدا می کند.

وضعیت موجود تهران سالانه به حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد

وی تأکید کرد: فکر نکنیم اگر در تهران سخت گرفتیم، مقررات را بستیم و ساخت و ساز را کاهش دادیم، جمعیت خارج می شود بلکه این جمعیت در اسلامشهر، مرتضی گرد و مسگر آباد ساکن می شوند. ارزیابی نیاز مسکن تهران نشان می دهد با وضعیت موجود تهران سالانه به حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه این در صورتی است که فکر کنیم نیازی از گذشته نداشتیم، یادآور شد: این نیاز به ۳۶۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده و ناپایدار است، تعداد ازدواج در سال ۵۰ هزار مورد بوده و بعد خانوار نیز کاهش پیدا کرده است.

صارمی افزود: از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۴۰۰ سالانه ۹۸ هزار واحد مسکن ساخته شده و از سال ۹۴ به زیر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. بدتر این است که از سال ۹۳ به ۶۵ هزار واحد رسیده و با رفع این نیاز ۱۵۰ هزار واحدی می توان بسیاری از مشکلات را در این زمینه برطرف کرد.

وی با اشاره به اینکه فشار تقاضا به شدت در تهران وجود دارد، اظهار کرد: با این حال عرضه پایین است. یک متر واحد مسکونی در خیابانی مثل کارگر شمالی که هفت میلیون تومان بوده در عرض سه سال به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

صارمی با اشاره به اینکه ۴۲ درصد از مردم کشور زیر خط فقر مسکن قرار دارند، اظهار کرد: خط فقر مسکن به این شکل است که هر خانوار بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را به مسکن اختصاص دهد زیر خطر فقر قرار دارد. خط فقر تهران ۸۰ درصد است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه شورای شهر وارد عمل شود تا دولت نگاه ویژه تری به مسکن در تهران داشته باشد، تصریح کرد: اجاره نشینی در تهران در سال ۹۵ حدود ۴۳ درصد بوده که احتمال می رود به ۵۰ درصد رسیده باشد.

سهم مسکن در سبد هزینه خانوار تهرانی به ۶۵ درصد رسیده است

وی افزود: سهم مسکن در سبد خانوار تهرانی از ۴۹ درصد در سال ۹۶ به ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. از ده میلیون تومان درآمد ۶.۵ تومان به اجاره اختصاص دارد.

صارمی با بیان اینکه برخی وضعیت مالی خوبی دارند و احتمالا میزان اجاره ۱۰ درصد درآمد آنها نیز نباشد، گفت: سهم مسکن در سبد خانوار بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم تهران بالای ۸۰ درصد است.

وی همچنین تصریح کرد: خانوار یک نفره در تهران ۱۱.۸۸ درصد و دو نفره ۲۳.۷ درصد است که در مجموع ۳۴ درصد از جمعیت شهری تهران خانوار یک و دو نفره و ۳۰ درصد نیز سه نفره هستند.

۴۳ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ۴۳ درصد تهرانی ها مستاجر هستند که متوسط کشوری ۲۵ درصد است، یادآور شد: در مناطق چهار و ۱۵ آمار اجاره نشینی بیشتر از سایر مناطق است.

وی از رشد هزار و ۴۳۸ درصدی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: رشد قیمت هر واحد مسکونی هزار و ۶۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و دلیل آن افزایش مساحت واحد و اختصاص پارکینگ به واحدهای هرچند کوچک بوده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه طرحی را به شورای عالی معماری و شهرسازی دادیم که واحدهایی با مساحت پایین مشمول پارکینگ نشوند، خاطرنشان کرد: شورای ششم در چشم انداز چهار ساله خود یک مصوبه ای داشته باشد که خانوارهایی که خودرو دارند پارکینگ داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر به من در خصوص الگوی معماری و طراحی بهینه سخن می گفتند، یادآور شد: در الزام قانون برنامه سوم شهرداری در مسکن جایگزین، در محله باغ آذری بر اساس یکی از تفاهم نامه ها با بنیاد مسکن، ۸۰۰ واحد مسکونی با مسجد، مدرسه، بازار محلی و مجتمع اداری ساخته خواهد شد. یکی از ویژگی های شهر اسلامی با محوریت محله است.

عملیات اجرایی در پنج محله آغاز خواهد شد

صارمی تأکید کرد: تا پایان امسال عملیات اجرایی در پنج محله آغاز خواهد شد. در یک محله آغاز شده، در یک محله مجوزها صادر شده و در سه محله دیگر نیز تا پایان شهریورماه عملیات اجرایی شروع می شود. حدود پنج هزار واحد برای اولین بار با مرکزیت محله احداث می شود که بخشی از آن توسط بخش خصوصی و بخشی از آن بر اساس تفاهم نامه صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید احصا شده در نوسازی، اراضی ناکارآمدی و در بخش خصوصی است، گفت: اگر مناطق الزام داشته باشند که زمین هایی که در اختیار دارند به سازمان نوسازی شهرداری تهران قرار دهند ظرفیت فراوانی در تولید مسکن خواهیم داشت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر تعیین شرح وظایف، تعیین ساختار و تشکیل جلسات قرارگاه جهادی مسکن در چند ماه اخیر، گفت: آقای زاکانی اوایل کار به من تأکید کرد که هر کاری داریم کنار بگذاریم و در هفته دو ساعت زمان بگذاریم که به بحث ساخت مسکن به ویژه در بافت فرسوده بپردازیم.

۱۸ میلیون متر مربع فضا شناسایی شده که امکان بارگذاری مسکن در آنها وجود دارد

وی در ادامه با بیان اینکه اراضی مستعد برای تأمین مسکن مشخص شد، گفت: مالکیت آن به شهرداری، بخش خصوصی و دیگر بخش ها تعلق داشت. حدود ۱۸ میلیون متر مربع فضا شناسایی شده که امکان بارگذاری مسکن در آنها وجود دارد.

صارمی تأکید کرد: برای تأمین مسکن مناطق الزام شدند که چه تعداد مسکن می توانند تولید کنند که یا به سازمان نوسازی تحویل دهند و یا با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند. منطقه یک، دو، سه، چهار، ۲۲ این الزام ایجاد شده و برخی مناطق بار کمتری را دارند.

۱۰ هزار واحد مسکونی در منطقه ۵ و ۱۶ ساخته می‌شود

وی در خصوص انعقاد تفاهم نامه ها، یادآور شد: با ریاست بنیاد مسکن تفاهم نامه ای در خصوص ۱۰ هزار واحد مسکونی در منطقه پنج و ۱۶ منعقد کردیم که عملیات اجرایی چهار هزار واحد آغاز شده است. در این تفاهم نامه زمین و پروانه بر عهده شهرداری و ساخت بر عهده بنیاد مسکن بوده است. در محله باغ آذری سهم شهرداری برای جابجایی ساکنان این منطقه است و در منطقه پنج، سهم شهرداری هزار میلیارد تومان برای توسعه خط چهار مترو به میزان ۴۰ درصد کل سهم است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی گفت: ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات ۲۰ درصد قیمت ساخت یک مسکن است که این مبلغ به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و از اسفندماه اعمال شد و محدودیت مالی در این زمینه وجود ندارد. در این زمینه ۶۰ میلیون تومان نیز به عنوان ودیعه پرداخت می شود. تقاضا داریم شورا با وزیر راه و شهرسازی تعاملی داشته باشد که این ودیعه به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند که با این اقدام یکی از قفل ها باز می شود.

بخش خصوصی به صورت گسترده در حوزه ساخت مسکن وارد کار خواهد شد

وی افزود: یک خبر خوب این است که در شیوه نامه های جدید با بخش خصوصی، به دلیل وام و ودیعه ای که پرداخت می شود جذابیت هایی برای بخش خصوصی ایجاد شده و یکی از موضوعات تحولی این خواهد بود که بخش خصوصی به صورت گسترده در حوزه ساخت مسکن وارد کار خواهد شد.

صارمی با بیان اینکه دولت ها در اقدامات خود موفق نمی شوند و اگر به دنبال موفقیت است باید ظرفیت مدیریت شهری را پیاده کند، یادآور شد: اگر مدیریت شهری به معنای واقعی مدیریت شهری باشد نباید امروز شاخص دسترسی به مسکن به این میزان بالا باشد. مدیریت شهری جدید نشان می دهد که آنچه شهرداری و شورا در این زمینه انجام خواهد داد بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت انجام خواهد داد. دولت مدیریتی به این شکل در شهرها ندارد.

وی همچنین تصریح کرد: تفاهم نامه ای با وزارت دفاع، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی انجام شده و در آینده نیز گزارشات در خصوص سایر تفاهم نامه ها با دیگر دستگاه ها ارائه خواهد شد.

زمان صدور پروانه ساخت کاهش می‌یابد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تلاش برای کاهش زمان صدور پروانه ساخت خبر داد و افزود: الزام داریم که صدور پروانه بیش از دو ماه طول نکشد.

وی با اشاره به اجرای طرح ها در منطقه چیت سازی، پیکان شهر، چرم امید، مسکن مقدم و مسکن دلتا خاطرنشان کرد: پروژه های پیشتاز قرارگاه جهادی مسکن در منطقه ۱۱ بریانک، در منطقه ۱۵ مینایی و اتابک، در منطقه ۱۶ فداییان اسلام، در منطقه ۱۷ مقدم، در منطقه ۱۸ رجایی و در منطقه ۱۹ دولتخواه جنوبی است که برای برخی پروانه صادر شده، برخی در دستور نقشه قرار دارد و برخی در حال اخذ مجوز کمیسیون ماده پنج است.

صارمی با بیان اینکه نیاز داریم همکاری لازم صورت بگیرد که اقدامات به بهترین شکل ممکن انجام شود، اظهار کرد: یک نوار ۱۰۰ متری حریم راه آهن در منطقه ۱۷ و ۱۸ داریم. شش نامه ارسال کرده ایم و نیاز باشد بیش از این نیز نامه ارسال می کنیم ولی دوت قدرت اینکه حریم را در این منطقه کاهش دهد، ندارد. از شورای شهر تقاضا داریم این الزام را ایجاد کند که تا حریم ۳۰ متری پروانه ساخت صادر شود تا مردم نجات پیدا کنند.

وی افزود: ۱۳ هزار پلاک در این منطقه وجود دارد که راه آهن از زیر عبور کرده و باید اقدامی صورت بگیرد که پروانه صادر شود تا ساخت و ساز صورت بگیرد. یکی از موضوعات و برکات قرارگاه جهادی مسکن این است که اعضای شورا ورود پیدا کنند.

۴۰ هزار واحد مسکونی فاقد سند در بافت فرسوده

حمیدرضا صارمی در پاسخ به سوالات اعضا درخصوص گزارش قرارگاه جهادی مسکن با بیان اینکه ما در خدمت شما هستیم که سیاست های شورا را اجرایی کنیم، اظهار کرد: ما ۴۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده داریم که فاقد سند هستند و به عنوان مثال به شهرداری برای دیوارچینی مراجعه می کنند اما سند ندارند و وقتی به سازمان ثبت مراجعه می کنند می گویند باید دیوارچینی انجام شود.

وی افزود: بر اساس قانون این افراد سه سال طول می کشد که سند دریافت کنند. ما خواستیم که این زمان به یک سال کاهش پیدا کند چون گرفتن وام و دیگر اقدامات به سند نیاز دارد.

وی با پرداختن به موضوع قرارگاه ها اظهار کرد: وقتی می گوییم در قرارگاه جهادی کار می کنیم یعنی در موضوعاتی که دیگران خود را ملزم به ورود به آن نمی دانستند، ورود می کنیم.

صارمی با بیان اینکه  ۷۰۰ واحد در محل باغ آذری جایگزین خواهد شد، تصریح کرد: ۹۰ درصد برنامه های ما برای بافت فرسوده است.

وی با بیان اینکه پس از ماه مبارک رمضان از هر ۲۱ عضو شورا می خواهیم که از پروژه های ما بازدید کنند، یادآور شد: در حال حاضر در دو پروژه ما عملیات اجرایی انجام می شود و گودبرداری در حال انجام است.

مداخله شهرداری در ساخت مسکن مستقیم نیست

صارمی با تأکید بر اینکه مداخله شهرداری مستقیم نیست بلکه تعریف شده است، اظهار کرد: وقتی در کلانشهری مثل تهران پنج هزار پروانه صادر می شود عملا یعنی در حد هیچ. شما می خواهید مشوق در نظر بگیرد و ما نگران هستیم که این روند کاهشی ادامه پیدا کند.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی قرار بر این است که در چهار سال آینده به ۱۳۰ هزار واحد وام اعطا شود. سال گذشته در بافت فرسوده هزار و ۴۰۰ پروانه صادر شد که در سال ۹۰ ده هزار و ۷۴۰ فقره بوده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: فرماندار، سهمی که برای شهرداری تهران در طرح مسکن ملی در نظر گرفته شده بود ۱۲۰ هزار واحد عنوان کرد که جزو اسناد بالادست محسوب می شود. شهردار تهران اعلام کرد که افق تعداد واحد را روی ۱۸۰ هزار واحد قرار دهیم که بخشی از آن به صورت خودمالک ساخته می شود و بخشی که ما ورود پیدا می کنیم بر اساس قانون بودجه با بنیاد مسکن وارد مشارکت می شویم و ده هزار واحد مسکونی می سازیم.

وی اضافه کرد: در بند ۱۹ آیین نامه معاملاتی شهرداری، بخش هایی که صد درصد مالکیت آن دولتی است نیاز به مزایده و مناقصه وجود ندارد و اقدامات را عین قانون انجام می دهیم. در این زمینه ردیف بودجه و صراحت قانونی داریم اما تحریک کردن مردم و مشوق ایجاد کردن برای آنها با اقداماتی مثل شروع ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن با همکاری بنیاد مسکن را لحاظ می کنیم.

صارمی با بیان اینکه زمان صدور پروانه کاهش یافته است، اظهار کرد: بسیاری از استعلامات در آتش نشانی و فضای سبز هماهنگ شده اند. در منطقه ۹ تعداد پروانه ها کم است اما صدور آن به سه ماه نیز کاهش یافته است.

طرح تشویقی افزایش طبقه ۷۰ درصد موثر بوده است

وی افزود: همه مشوق های بافت ۳۰ درصد در بالا رفتن صدور پروانه تاثیر داشته و افزایش طبقه ۷۰ درصد موثر بوده است. این اقدام بر اساس قانون باید انجام شود و پیگیری ها در حال انجام است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه سال گذشته به ویژه در سه ماه منتهی به سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم عدد بسیار گسترده تری را در سال جاری شاهد باشیم.

وی با تأکید بر اینکه هدف ما در قرارگاه مسکن بسیار واضح و روشن است، یادآور شد: امسال سال تولید است و یکی از موتورهای محرک رونق تولید، مسکن است. تا در این زمینه اقدام نشود موتور تولید کار نمی کند. مکان یابی، الزامات زیست محیطی و سایر موارد در قرارگاه لحاظ می شود اما مهمترین مساله ما این است که عرضه مسکن را افزایش دهیم.

۲۴۰ هزار واحد ساختمانی با کاربری مورد استفاده فعلی مغایرت دارد

صارمی با بیان اینکه تهران سه میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی دارد، گفت: نام چند درصد از این واحدها مسکونی است اما مسکونی نیست؟ ملک مسکونی با کاربرد اداری وجود دارد. این آمار چالش دارد. همین که ۵۸ هزار رأی اعاده و تخریب داریم بخش زیادی از آن به واحدهای مسکونی است که کاربری اداری دارد بر می گردد. ۲۴۰ هزار واحد با کاربری مورد استفاده فعلی مغایرت دارد.

وی با تأکید بر اینکه تلاش ما این است که آنچه مدنظر شماست انجام دهیم، اظهار کرد: در مجموعه های مسکونی و مختلط، گفتیم که اجازه داده شود در مناطقی که واحدهای مسکونی غلبه دارد ۲۰ درصد آنها به صورت واحدهای کوچک ساخته شود و الزام پارکینگ در واحدهای کوچک برداشته شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه سرانه‌های هفت‌گانه در پنج محله مورد نظر که مسکن در آن ساخته می شود، لحاظ شده است، گفت: با بانک پارسیان صحبت کردیم. ۶۰ درصد سهام بانک پارسیان متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است و اعلام کردند که ۱۰ هزار واحد را در منطقه ۹ نوسازی می کنند.

وی با اشاره به اینکه در ساختار قرارگاه ها لحاظ شده که وزارت خانه ها و نهادها نقش آفرینی کنند و این تمایل از سوی آن دستگاه ها وجود دارد، اظهار کرد: در خصوص کیفیت ساخت مسکن، تکنولوژی ساخت چندان تغییر نکرده است. چه کسی در ایران به مصالح ساختمانی نظارت می کند؟ قانون وجود دارد اما هیچ کس به آن عمل نمی کند.

صارمی با بیان اینکه بر اساس اعلام دولت باید سالیانه ۷۰ میلیون متر مربع ساخت و ساز داشته باشیم، تصریح کرد: اگر بخواهیم کیفیت ساخت را یک سال افزایش دهیم سه برابر بودجه سالیانه کشور خواهد بود و به تولید ناخالص کشور کمک می کند.

تمام اصول موردنظر در ساخت مسکن رعایت می شود

وی افزود: مهمترین الزامات ما در تفاهم نامه ها سرعت، کیفیت ساخت و معماری ایرانی-اسلامی است و تمام اصول موردنظر رعایت می شود. زمان برای ما بسیار مهم است چون سرعت در اجرای پروژه ها به مردم احساس امنیت می دهد.

گزارش سه ماهه به شورا خواهیم داد

معاون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: خروجی داده ها را به صورت سه ماهه به شورا گزارش خواهیم داد و تقاضای ما این است که هر سه ماه این موضوع را از ما بخواهید چون مسکن یک موضوع اهمیت دار است.

شورا دولت را ملزم به ورود در تامین زیرساخت های شهری کند

وی با اعلام اینکه یک نابرابری فضایی در تهران وجود دارد که روزبه روز افزایش پیدا کرده است، یادآور شد: بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در بافت فرسوده ندارد. شورای اسلامی شهر، دولت را ملزم کند در زیرساخت های شهری ورود کند.

صارمی با بیان اینکه در بافت فرسوده حتی اگر پروانه پنج طبقه نیز صادر شود سودآوری خاصی ندارد، تصریح کرد: یکی از شعارها این است که به کاهش فاصله طبقاتی پرداخته شود. باید کمک کنیم در عدالت فضایی مشکلی که گریبانگیر مردم به ویژه در مناطق جنوب شهر بوده، برطرف شود. بخشی از رفع این مشکلات را باید دولت بر عهده بگیرد. اگر بنیاد مسکن در این بافت مسکن نسازد هیچ کس اقدام نمی کند.

باید سرمایه گذاران را ترقیب به حضور در بافت فرسوده کنیم

وی همچنین تصریح کرد: مشوقی باید در بافت فرسوده در نظر گرفته شود و تسهیلاتی اختصاص پیدا کند تا سرمایه گذاران تمایل به ساخت و ساز در این مناطق باشند.

صارمی تأکید کرد: ما به صراحت اعلام می کنیم که ما مجری سیاست های شورای اسلامی شهر هستیم و راهی را می رویم که شما چراغ آن را روشن می کنید و هدفی را پیش می بریم که در راستای اهداف شما باشد. تلاش می کنیم که این دوره تحولی را به نتیجه برسانیم.

وی ادامه داد: اینکه تعداد واحدها چهار برابر شود و ۱۸۰ هزار واحد بسازیم آغاز یک دوره تحولی خواهد بود.

 انتهای پیام/

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.