به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه تنهایی با اشاره به رفع تصرف ملک شهرداری پس از سال‌ها استفاده رایگان و غیر قانونی و با دستور دادستان گفت: با دستور دادستان و مراجع قضائی و پیگیری اداره حقوقی شهرداری منطقه، پس از سال‌ها بهره برداری رایگان با حضور نیروی انتظامی و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، مرکز مهارت آموزی کوثر شماره سه این منطقه با ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد تومان بازپس‌گیری شد.
شهردار منطقه ۸ خاطرنشان کرد: مراکز مهارت آموزی کوثر شهرداری تهران با هدف توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در جهت ایجاد معیشت پایدار و اشتغال زایی راه‌اندازی شده است که در این اقدام هیچکدام از زنان سرپرست خانوار و زندانیان رأی باز مشغول به کار در این مرکز به هیچ عنوان بیکار نخواهند شد.
به گفته وی؛ انتخاب بهره بردار طی پروسه قانونی و اداری صورت پذیرفته است و بهره بردار جدید با سابقه طولانی در کارآفرینی و ارائه خدمت به این جامعه هدف، قانونمند و منصفانه به این افراد حقوق و مزایا پراخت خواهد کرد تا بی‌عدالتی و حقوق ناچیز بهره بردار قبل جبران شود.
تنهایی با اشاره به اینکه مرکز مهارت آموزی کوثر شماره سه با مساحت ۸۲۵ متر مربع عرصه، ۵۰۶ متر مربع زیر بنا شامل سوله و دفتر کار، که از سال ۱۳۹۴ به صورت رایگان تا کنون در اختیار بهره بردار قرار داشته است، ادامه داد: با پیگیری‌های مدیریت شهری منطقه و به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و عدول از تعهدات لازم الاجرای مراکز مهارت آموزی کوثر، با دستور قضائی از ادامه بهره برداری غیر قانونی در مرکز مهارت آموزی کوثر شماره سه شهرداری منطقه ۸ ممانعت به عمل آمد.
شهردار منطقه ۸ تاکید کرد: بهره بردار غیرقانونی در پرداخت حقوق و مزایا زنان سرپرست خانوار شاغل در این مرکز، پایبند به مصوبات و دستوالعمل های قانونی نبود که با اتمام مهلت قرارداد در پایان سال ۱۳۹۷، به منظور رعایت آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر برگزاری مزایده عمومی و یا در عمل به الزام قانونی اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران در واگذاری رایگان اماکن شهرداری، مذاکرات متعددی با بهره بردار صورت پذیرفت.
وی ادامه داد: بهره بردار غیرقانونی ملک در سال ۹۸ در دفترخانه اسناد رسمی متعهد شد که به محض تعیین بهره بردار جدید ملک را تخلیه کند و متأسفانه با وجود برگزاری دو مرحله مزایده، عملاً مانع از جذب بهره بردار جدید شده و علی‌رغم تذکرات و مذاکرات مکرر، به هیچیک از تعهدات خود عمل نکرده و از تحویل ملک به بیت المال سر باز می‌زد که در نهایت با حکم دادستان، همکاری مرکز حقوقی شهرداری و اداره حقوقی منطقه، یکی از اموال بیت المال رفع تصرف شد.
