به گزارش روستانیوز به نقل از خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، دکترمحمدباقر قالیباف در دیدار وزیر نیرو که شامگاه چهارشنبه (۲۶ خرداد) انجام شد، با بیان این که بحران آب و مدیریت منابع آبی یکی از مشکلات اساسی کشور و جزء مسائلی است که باید در برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار گیرد گفت: لازم است با همکاری دستگاه‌های مسئول و مرتبط، سند حکمرانی آب تدوین شده و مبنای عملکرد بخش‌های مختلف در این باره باشد.
وی تاکید کرد: ما در مجلس آمادگی داریم تا در قوانین مختلف و نیز برنامه هفتم توسعه به وزارت نیرو کمک کنیم تا تصمیمات اصولی درباره کاهش اشکالات در مدیریت منابع آبی گرفته شود و همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس آماده اند در فرایند تدوین یک سند برای چگونگی حکمرانی در موضوع آب به دولت کمک کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اتاق تصمیم گیری درباره آب نباید تاریک باشد گفت: معتقدم برای حل بحران کنونی و پیش رو درباره آب باید در سه سطح اقدامات اساسی انجام دهیم؛ نخست اینکه باید با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده و قرارگاه‌های جهادی به صورت ضربتی مشکل آب روستاها و مناطقی که دچار تنش آبی شده اند حل شود، همچنین لازم است به پروژه‌های منتخب این حوزه توسط وزارت نیرو نیز توجه ویژه شود تا در زمان مقرر به بهره برداری برسد و مردم از منافع آن بهره‌مند شوند و سوم این که باید حتما سند حکمرانی آب را در یک زمان منطقی تدوین و نهایی و برای اجرای آن برنامه ریزی و اقدام کنیم.
تشکر وزیر نیرو از مجلس برای توجه به حوزه آب و برق در قانون بودجه ۱۴۰۱
در این نشست علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز با بیان این که در مسئله آب، نحوه اعمال حاکمیت و مدیریت منابع آب، اتمام طرح‌های نیمه تمام و استفاده از ظرفیت خیرین باید مورد توجه واقع شود تا مشکلات حوزه آب برطرف شود گفت: وزارت نیرو برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام آبی، ۳۵۲ طرح را در کشور انتخاب کرده و میزان بودجه مورد نیاز این پروژه‌ها نیز برآورد شده است.
وی همچنین در این جلسه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه جهت مدیریت منابع تولید برق و مدیریت مصرف آن ارائه و تاکید کرد که در دولت سیزدهم از نخستین روزها، برنامه ریزی برای افزایش تولید و مدیریت مصرف انجام شده است تا مردم آرامش بیشتری داشته باشند.
وزیر نیرو ضمن تشکر از مجلس برای نگاه ویژه به حوزه تامین نیاز‌های صنایع آب و برق در بودجه ۱۴۰۱، خاطرنشان کرد: تداوم هماهنگی‌ها میان دولت و مجلس می‌تواند مانع پراکنده کاری شده و گامی برای تخصیص اعتبارات بودجه سنواتی باشد.
